 |
| طلعت الشيباني
|
في الذكرى 20 لوفاته : الدكتور طلعت الشيباني
مفكرا اقتصاديا وقانونيا وأول وزير للتخطيط في العراق
أ. د.إبراهيم خليل العلاف
أستاذ التاريخ الحديث –جامعة الموصل
الأستاذ الدكتور طلعت الشيباني ، أستاذ عراقي متميز لم يقبع في
برجه العاجي بعد حصوله على الدكتوراه ،وإنما انغمر في نشاط اقتصادي وقانوني وعلمي
خدم به وطنه العراق فأستحق منا أن نذكره ونذكر به أولادنا وأحفادنا ..عرفته عن كثب
منذ أواخر الستينات من القرن الماضي ،وأعجبت بكتاباته ولازلت أقدر آراءه، واعتز
بما قدم وافتخر بأن مكتبتي تضم بعض نتاجه ومنه دراسته المنشورة بعنوان : "
القوى المؤثرة في الدستور العراقي " والتي نشرها سنة 1954 ، وكانت مثار
نقاشات ومداخلات أساتذة القانون الدستوري .
الأستاذ الدكتور طلعت الشيباني أول وزير للتخطيط في الدولة
العراقية الحديثة التي يرجع تشكيلها إلى سنة 1921. وقد استحدثت وزارة التخطيط بموجب
قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 . وعين الدكتور طلعت الشيباني استنادا
إلى المرسوم الجمهوري رقم 480 لسنة 1959 في 22 تموز –يوليو سنة 1959 واستمر في
منصبه حتى سقوط نظام حكم الزعيم عبد الكريم قاسم (1958-1963 ) في 8 شباط –فبراير
1963 .
يفخر أبناء ناحية الهويدر بمحافظة ديالى بأن الأستاذ الدكتور طلعت
الشيباني من أهل الهويدر . ويقول اليساريون في العراق أن الشيباني من أساطين حركة
اليسار العراقي المعاصر(من الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه الأستاذ كامل
الجادرجي ) ،وكان عضوا في المجلس العراقي للسلم والتضامن (حركة أنصار السلام )
وحضر مؤتمره التأسيسي في 14 تموز 1954 ببغداد إلى جانب (130) مندوباً من مختلف
المدن العراقية منهم الشيخ عبد الكريم الماشطة , المحامي توفيق منير ,الدكتور صفاء
الحافظ , الدكتورة نزيهة الدليمي , الفنان يوسف العاني , الاستاذ عامر عبد الله
,السيدة نظيمة عبد الباقي ،وفيه انتخب الأستاذ عزيز شريف سكرتيراً عاماً لحركة
أنصار السلم .. ويعرفه رجال القانون على انه يمتلك عقلا اقتصاديا تخطيطيا واسعا .
ويضعه المؤرخون في مكان يستحقه في التاريخ العراقي المعاصر إذ ترك بصمة كبيرة في
جدار الحياة الاقتصادية والسياسية العراقية .
كتب عنه الأستاذ حميد المطبعي في موسوعته: " موسوعة أعلام
وعلماء العراق " الجزء الأول والذي أصدرته مؤسسة الزمان للصحافة والنشر 2011
ببغداد . وقال أن الأستاذ الدكتور طلعت الشيباني وزير تخطيط سابق ،وباحث قانوني
واقتصادي ولد في سنة 1917 وأكمل الدراسة الثانوية في بغداد ودخل كلية الحقوق
بجامعة بغداد وتخرج فيها سنة 1941 وواصل دراسته في جامعة القاهرة وحصل على دبلوم
الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي سنة 1945 ، ودبلوم الدراسات العليا في
الشريعة الإسلامية سنة 1946 .ولم يكتف بهذا بل حصل على فرصة للدراسة في الولايات
المتحدة الأميركية ضمن بعثة علمية عراقية فألتحق بجامعة أنديانا وحصل على
الدكتوراه بالقانون سنة 1951 .
عاد إلى الوطن ،وعمل في التدريس الثانوي مدة من الزمن وبعدها نسب
للعمل في وزارة المعارف (التربية )ثم في وزارة الأعمار .ولنشاطه السياسي المعارض
لنظام الحكم الملكي (1921-1958 ) فصل من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات أي انه فصل سنة
1956 اثر التظاهرات الشعبية لنصرة مصر في مواجهتها للعدوان الثلاثي .وبعد قيام
ثورة 14 تموز 1958 وسقوط النظام الملكي أعيد إلى الوظيفة وعين مديرا عاما لاتحاد
الصناعات ثم اختاره الزعيم عبد الكريم قاسم وزيرا للاعمار في تموز 1959 ثم وزيرا
للتخطيط ووزيرا للنفط بالوكالة .وقد شارك في المفاوضات التي جرت مع شركات النفط
وكان له الدور الاول في تأسيس منظمة الاقطار المصدرة للنفط –الاوبك كما اسهم
اسهاما فاعلا في اصدار القانون رقم 80 الشهير .
ألف العديد من الكتب منها كتابه : "من التاريخ الاقتصادي :
التغيرات الاقتصادية في أوربا الحديثة " 1953 وكتاب " القوى المؤثرة في
الدساتير وتفسير الدستور العراقي " 1954 وكتاب " واقع الملكية الزراعية
في العراق " 1958 وكتابه : " دراسة في اقتصاديات القطن العراقي "
1958 وكتابه : " أهمية الانتخابات في النظام الديمقراطي " .هذا فضلا عن
كم كبير من البحوث والدراسات والمقالات المنشورة في الصحف والمجلات العراقية
والعربية والأجنبية . اعتقل في 8 شباط –فبراير سنة 1963 واودع التوقيف لمدة تسعة
أشهر واطلق سراحه وتمت تبرئته من التهم الموجهة له بعد ان تولى الدفاع عن نفسه
بنفسه .وفي السبعينات من القرن الماضي اختير كمحاضر في كلية القانون والسياسة
بجامعة بغداد وناقش وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في هذه الكلية
.
كان الدكتور طلعت الشيباني يرى أن الحرب العالمية الثانية لم تكن
إلا نتيجة لنضوج احتمال تحول في القوى الاقتصادية الدولية والمحلية .وكان وقوع
الحرب سببا مباشرا في تطور كثير من المفاهيم السياسية والقيم الاجتماعية . وهذا
السبب هو الذي دعا كثيرا من الشعوب والحكومات لان تفكر جديا وتعمل لإعادة تنظيم
علاقاتها ببعضها على أسس جديدة .ولم يقتصر اثر هذا السبب على المجال الدولي حسب بل
شمل علاقات الحكومات بشعوبها وذلك عن طريق مناقشة إمكان ملائمة الأنظمة القانونية
القائمة في ضوء الواقع الاقتصادي الذي أفرزته الحرب ولعل أهم مجال ظهر به التغيير
هو الدساتير وذلك من خلال تفسيرها وتعديلها وتبديلها .ويظهر الدكتور الشيباني هنا
مفكرا مؤمنا بفكرتي "التغيير" و"التقدم "استجابة للتحولات
التي ينبغي إجرائها ليس في بنية المجتمع وقاعدته الاقتصادية التحتية وحسب بل في
البنية الفوقية المتمثلة بالتراكيب القانونية والإدارية والفنية والفكرية وحتى القيمية
والأخلاقية .
لقد كرس الدكتور الشيباني جانبا من جهده الفكري لدراسة قضايا كانت
تقلق المجتمع العراقي منها "قضية تركز الملكية الزراعية "في العهد
الملكي بأيدي بضعه اسر وعوائل متنفذة منها العائلة المالكة نفسها .كما اهتم بقضية
"الانتخابات "ومقدار ما تمثله من حجم في العملية الديمقراطية فكتب عن
الانتخابات التي كثيرا ما كانت تزور ويتم التلاعب بها إلى درجة أن نوري السعيد
رئيس الوزراء العراقي الأسبق تحدى النواب في ان يثبت احدهم انه جاء مجلس النواب
بجهده الشخصي .ومن اجل الرغبة في إقامة دولة مدنية حديثة في العراق كان يحلم بها
الوطنيون المخلصون اهتم الدكتور الشيباني بالدستور وأجرى حوله دراسة تاريخية –
تحليلية للقوى السياسية التي أثرت في تكوينه والاتجاهات التي سارت بها منذ نفاذه
سنة 1925 حتى تاريخ تأليف كتابه عن " القوى المؤثرة في الدساتير " سنة
1954 .ومن يقف عند الآراء التي تطرق إليها الشيباني في تناوله هذا الموضوع يظهر له
تأكيده أن الأساس الذي بنيت عليه فكرة القانون هو المحافظة على وضع قائم لكن
التعارض القائم بين جمود القانون وحركة الحقيقة الاقتصادية يؤدي إلى تأزم في
النظام القائم .ويرى الدكتور الشيباني أن الوسيلة المهمة إلى حل هذا التأزم تكمن
في الثورة مع أن الثورة طريق غير دستورية لكنها تعبر عن مصالح اقتصادية جديدة
لايعترف النظام القانوني السابق بمشروعيتها .ونقرر هنا مسألة غاية في الخطورة وهي
أن الدكتور الشيباني بشر بالثورة في العراق قبل وقوعها بأربع سنوات حين قال في
كتابه انف الذكر أن الثورة تعبر عن تبدل نوعي وإعادة لتنظيم الروابط القانونية حين
يتعذر على القوالب القانونية القائمة أن تتطور بالسرعة التي تتطور بها الحقيقة
الاقتصادية فتنفرج هوة سحيقة بين النصوص القانوني وبين الوقائع . ويقينا أن الثورة
كما يقول الشيباني تحدث عندما تكون هناك حاجة إلى حل التأزم والتناقض بين الحقائق
الاقتصادية الجديدة والقوالب القانونية القديمة والهدف هو إعادة تنظيم الروابط
القانونية في المجتمع . والدكتور الشيباني يقصد بالثورة هنا أنها التحول في
العلاقات الاجتماعية بين الطبقات الاجتماعية نتيجة تبدل الأسس الاقتصادية في ذلك
المجتمع وليس بالضرورة ان تفهم الثورة مقترنة بالدماء وإنما قد تكون الثورة عملية
سلسة لتبلور المجتمع على أسس جديدة .
توفي الدكتور الشيباني في اليوم الثامن من مايس-ايار –مايو سنة
1992 بعد أن ترك لنا ما يجعلنا نتذكره كمفكر اقتصادي وقانوني خدم مجتمعه بكل جدية
وإخلاص رحمه الله وجزاه خير.
.....
